الأندية الشعبية تحذر من عواقب تعديلات قانون الرياضة وتطالب بحوار مجتمعي
أثار مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جدلاً واسعًا، بين تأييد البعض لتحديث أحكامه وضبط المساءلة، وبين اتهامات بانتهاك استقلالية الجمعيات العمومية وتحميل الوزارة صلاحيات موسعة تتعارض مع الميثاق الأولمبي.
وعبرت الأندية الكبرى عن قلقها من تقليص دور الجمعيات العمومية، ورأت اللجنة الأولمبية أن بعض التعديلات “تخالف المواثيق الدولية” وتطلب شراكة حقيقية في الصياغة
وتشير الأمور إلى أن الرياضة المصرية باتت مقبلة على مفترق طرق ما بين إخفاقات متراكمة قد تصل عواقبها الي مدي أبعد مما يتخيله البعض.
وفي الوقت نفسه، فجر مشروع تعديلات قانونية خلافات حول تدخل وزارة الرياضة في صلاحيات الجمعيات العمومية، وهو أمر يهدد بتجميد الرياضة المصرية حال عدم الإفصاح عن تعديلات قانون الرياضة ومدى مطابقته للميثاق الأولمبي ونصوص الدستور المصري.
وقال مصدر إنه يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للتعديلات لتجنب أي إخطار قادم، خاصة في ظل رفض كبير من الجمعيات العمومية للأندية الشعبية والتي تطلب التروي وعمل حوار مجتمعي حولها.